مقالي على اسلام تايمز - قوم السلطات في البحرين بتمييز المرتزقة وأبناءهم على أبناء البحرين, وفي استيراد آلاف المرتزقة وتغليفهم ووضعهم في أهم المناصب في الدولة وهي منصب الجندي في الجيش والشرطة والحرس الوطني وإعطاءهم الجنسية ما يكفي دليلا لعدم ثقة السلطات بالشعب وتمييز الغرباء عليه وكما دلل على ذلك موقع ويكيليكس حيث نشر وثيقة إجتماع الملك حمد بن عيسى والسفير الأمريكي وتعبير الملك بعدم ثقته في غالبية الشعب .!,
اسلام تایمز
وتم تفضيل المرتزقة بمنحهم امتيازات ومكافآت وتراخيص استيراد العمالة والسجلات التجارية والقروض المالية والبيوت الإسكانية والأراضي وكل ذلك على حساب المواطن البحراني, في الوقت الذي يحرم المواطن منها وبالسرعة التي تعطى لهم حتى وصل الأمر إلى حد السخرية من هذا الشعب المظلوم حيث ترى المواطن البحراني الأصيل يعمل كمنظف للسيارات أو عامل في وزارة البلديات أو بائع في أحد المجمعات التجارية ويقصر وظائف الجيش والشرطة والحرس الوطني على الأجانب, وتقوم السلطات بتوفير المأكل والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة وغير ذلك للمرتزقة ولعل البحرين هي الدولة الوحيدة التي لايحق للمواطن البحراني العمل في سلك الجيش والشرطة بينما تفتح أبواب هذه الوزارات على مصراعيها للمرتزقة ولذوي المرتزقة والذين غالبيتهم لايعرفون عادات وتقاليد البحرين وكثير منهم لايجيدون التحدث بلغة هذه البلاد .
ولثقته في الأجانب وشكه في المواطنين يضع الحكم في البحرين الأجانب على رأس الهرم الوظيفي وأكثر المواقع حساسية في الدوله , وترى وظائف القضاة والمستشاريين الرسميين للدولة تعطى بسهولة للأجانب وللمرتزقة كما تربع على الجهاز الأمني لمدة أربعة عقود تقريبا ابتداءً من سنة 1966 المرتزق البريطاني الكولونيل أيان هندرسون ومجموعة من الضباط البريطانيين والأمريكيين والباكستانيين والأردنيين والبلوش وهم الذين يتحكمون بالسياسة الداخلية ويديرون البلد كيفما أرادوا مع مجموعة الجلادين المحليين المحسوبين على المولاة في المجتمع بالإضافه الى المرتزقة العرب وحيث إننا حصلنا على وثيقة رسمية صادرة من ملك البلاد حمد بن عيسى يعود تاريخها الى سنة 2002 تحمل رقم (أمر أميري رقم (11) لسنة 2000) وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة .
وحيث أنه كان في ذلك التاريخ أميراً للبلاد وليس ملك ، يشير بترقية عدد من ضباط وزارة الداخلية وبدى واضحاً ترقية الضابط البريطاني وأعطائه وسام الدولة وهناك أكثر من ضابط أجنبي ومرتزق في تلك الوثيقة ومن بينهم العقيد (جاويد لطيف كالون ) مدير فرقة الكوماندوز في وزارة الداخلية آن ذاك وهو باكستاني الجنسية برتبة عقيد في الوزراة ..؟! والمضحك المبكي في هذه الفرقة ( وحده الكوماندوز ) أنه من أول شروط التوظيف والإختيار فيها أن لا يكون المتقدم للتوظيف في هذه الفرقة بحريني الجنسية ( وجب أن تكون مرتزق للإلتحاق بتلك الفرقة ) .
ومؤخراً نشرت صحيفة باكستانية طلب الحكومة البحرينيه توظيف باكستانيين عدد 3000 آلاف بشكل عاجل في جهاز الشرطة وبراتب مغري جداً بالنسبة للآسيويين خصوصاً من القارة شبه الهندية إذ تقدمت الحكومة البحرينه برواتب سال لها لعاب الباكستانيين فاقت 2000 دولار شهرياً وتوفير السكن والمواصلات ولا ننسى بأنهم سوف يجنسون فيما بعد وسوف يستقدمون أهاليهم وأسرهم ! بينما المواطن البحريني الأصيل لايستطيع العمل في وزارة الداخليه وراتبه بشق الأنفس قد لا يصل الى 1000 دولار وبشدة وبعسر يستطيع توفير مسكن له ولأسرته.
وتقطع الدلائل بأن الحكام من آل خليفة لم يقدموا مواقف تدل على وجود كرامة لديهم على طول تاريخ البلد, وأنهم في كل يوم يبيعون الوطن إلى جهة معينة ويدفعون الجزية والضريبة إلى حاكم معين أو دولة معينة والوثائق البريطانية والعثمانية والإيرانية والسعودية والمصرية والعمانية تثبت ذلك كل على حدة، بل حتى الوثائق التي ينشرها آل خليفة والتاريخ الذي يكتبونه يثبت ذلك ويأخذه مأخذ المسلمات. ويعمل في البحرين الآلاف ممن يسمون الخبراء والموظفون الأجانب الذين يتولون أعلى المناصب الإدارية والتنفيذية في الشركات والمؤسسات الحكومية وفي كثير من الأحيان يتعلمون وظيفتهم من الموظفين البحرينيين السنة والشيعة الذين يعملون إداريا تحت رئيسهم. وتتأكد عقدة النقص عند النظام عند ما يقوم بالتقديس الأعمى للأجنبي وكفاءته التي يلازمها التحقير بكفاءة الموظف والمسؤول البحريني وهي بذلك تشكل طعن مستمر في كرامتة المواطن البحراني وإنسانيته .
وتقسم السلطات المجتمع البحريني إلى طوائف ومجموعات وشرائح وفي النهاية يتوزع الظلم بنسبة القرب والبعد على جميع شرائح المجتمع بجميع طوائفه ويصيب الظلم كل فرد من أفراد المجتمع الصغير في هذه الجزر الهادئة, وحتى أفراد قبيلة آل خليفة يشتكون من استئثار فئة منهم بكل الغنيمة ورمي الفتات منها لباقي أفراد القبيلة وهذه هي طبيعة الظالمين, وقالت أطراف في المعارضة البحرينية أنّ خليفة بن سلمان رئيس الوزراء والحاكم الفعلي للبلد يستأثر بأكثر أموال البلد دون آل خليفة وأنه لا يهتم إلا بنفسه ولقد أصدر البرلمان في الشهور الأخيرة قانوناً يعفي رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان من كشف ذمته المالي وأرصدته البنكية ؟, ويخطأ من يظن أن السنة في البحرين يتمتعون بحقوقهم كاملة ولكنهم ينتفعون من النظام لأنه يفضلهم على الشيعة وتقل هذه الميزة مع استيراد عشرات الآلاف من المرتزقة, لأنّ المتفحص لحقيقة الأوضاع يجد أن السّنة أنفسهم مظلومون مضطهدون وإن كان ظلمهم واضطهادهم في السنوات الأخيرة اقل من الشيعة لكنهم وفي النتيجة العامة مضطهدون كما هو شان كل مواطن في هذه البلاد.
وتطلق السلطات أيدي أشباح الأمن والمرتزقة دون محاسبة أو أي عتاب يتصرفون في حقوق البشر كيف ما يشاءون لا تطالهم يد العدالة ولا يطالهم القضاء وأبرز مثال صارخ على ذلك هو قتل مرتزقة النظام الحاكم أكثر من 40 شهيد خلال الثمانة شهور الماضية إبتداء من 14 فبراير بدم بارد وفي وضح النهار وآخرهم الشهيد الفتى أحمد القطان ذو 16 عاماً من قرية أبوصيبع , وهكذا بقية الجلادين والمرتزقة يعملون الفضائع والفضائح تحت حماية السلطات وفي وضح النهار وكثيرا ما يذكر المواطنين قصصهم واحتقار أشباح الأمن لهم تلك مفارقة عجيبة ووصمة عار في جبين هذه الحكومة التي قوامها على المرتزقة وإستغنت عن الشعب الذي لولاه ما كانت دولة البحرين موجودة ، والتي قامت على سواعد أبنائها من البحرينين الأصليين وعمروها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم ليجدوا أنفسهم خارج المعادلة تماماً وما كانوا قد بنوه وعمروه أتضح لهم أنهم كانوا يجهزونه لغيرهم من المرتزقة .
لقراءة مقالي على إسلام تايمز
